تحریم از سفره مردم نرفت، ۲۰ جور مالیات هم اضافه شد
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۰۵۹۳
به گزارش «تابناک»، روزنامه اعتماد نوشت: در یکی، دو سال اخیر مالیاتهای تورمی از دریافت مالیات از خودروها و خانههای لوکس و خانههای خالی گرفته تا مالیات بر عایدی سرمایه (طلا، سکه و ارز) به عنوان پایههای جدید لحاظ شدهاند.
همچنین اعلام دریافت مالیات از حسابهایی که تراکنشی بالاتر از مبالغ اعلامی دارند یکی دیگر از پایههای مالیاتی جدید تلقی میشود، هر چند گفته میشود مالیات پرداختی در این قالب برای دولت در شرایط مضیقه درآمدی (نبود درآمدهای نفتی) مهم تلقی میشود، اما با وجود تورم 50 درصدی در کشور و افزایش قیمت هر روزه کالاهای مختلف و درآمدهای پایین مردم این نوع سیاستگذاریها فشار بالایی به اقشار مختلف جامعه وارد کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص افزایش پایههای مالیاتی جدید و تحمیل آن به مردم به «اعتماد» گفت: از همان روزی که دولت سیزدهم اعلام کرد که سفره مردم را از تحریمها جدا میکند و مدعی شد که میتواند کشور را جدای از فشارهای تحریمی اداره کند، کاملا محرز بود که چنین وعدهای فقط روی شعار و کاغذ باقی میماند و چارهای جز اخذ مالیات از مردم باقی نمیماند.
افقه خاطرنشان کرد: متاسفانه اقدامات متعددی هم در این مدت برای جایگزینی درآمدهای نفتی صورت گرفته است که همه آن هم از جیب مردم بوده . در یکسال گذشته راهکارهایی مثل فروش اموال دولتی و مولدسازی داراییهای دولت هم تا ایجاد پایههای جدید مالیاتی را انجام دادهاند. البته ممکن است عدهای بر این باور باشند که فروش اموال دولتی در این شرایط اقدام موثری است، اما زمانی فروش این اموال مفید است که درآمدهای آن صرف فعالیتهای عمرانی شود و برای خود مردم هزینه شود نه اینکه صرف هزینههای جاری دولت شود.
الزام بر کاهش ردیفهای هزینهای دولت
این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: دولت ردیفهای بسیار زیاد هزینهای دارد و در واقع در این ردیفها اتلاف بودجه فراوانی هم دیده میشود . در حالی که بهرهوری در سیستم دولتی بسیار پایین است و نوع گزینش نیروها و مدیران این سیستم هم هزینه زیادی دارند.
از سوی دیگر ردیفهای هزینهای زیادی وجود دارد که هیچ کمکی هم به رفاه اجتماعی و خدمات دولتی نمیکند، بنابراین دولت متاسفانه به منظور راهی برای جایگزینی درآمدهای نفتی اقدام به فروش اموال دولتی و در کنار آن اخذ مالیات به شکلهای مختلف کرده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سال گذشته هم دولت سیزدهم اقدام به حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی کرد تا بتواند سیاست افزایش یارانهها و کالابرگ برای دریافت کالاهای اساسی با نرخ مصوب دولتی برای جبران تورم ناشی از حذف این ارز را دنبال کند که در این بخش هم چندان موفق عمل نکرد.
فقط برای افزایش پایههای مالیاتی به کشورهای غربی استناد میکنند
افقه با بیان اینکه دولت با تعریف پایههای مالیاتی جدید دست در جیب مردم کرده است، ادامه داد: اخیرا شاهد آنیم که هر چه پایههای مالیاتی در کشورهای پیشرفته وجود دارد در ایران هم در حال پیادهسازی آن هستند؛ این در حالی است که در هیچ بخش دیگر رفاهی این کشورها را با توجه به اینکه غربی هستند به این شکل الگوی خود قرار نمیدهند. اما برای افزایش پایههای مالیاتی استنادشان این قبیل از کشورهاست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشورهای دیگر اگر مالیاتی دریافت میکنند در قبال آن خدمات خوبی هم به مردم میدهند، گفت: در کشورهای پیشرفته با دریافت مالیات دولت موظف است خدمات بینظیری هم به مردم ارایه دهد به گونهای که خود مردم هم از پرداخت مالیات رضایت دارند.
هر روز سفرههای مردم کوچکتر میشود
افقه خاطرنشان کرد: به دلیل بیکفایتیها و بیتدبیریها در داخل کشور و در روابط بینالملل تولید ملی به شدت افت کرده است . در نتیجه مردم هم درآمد چندانی ندارند؛ به گونهای که بر اساس آمارها 60 میلیون نفر در ایران زیر خط فقر هستند و حتی کسبه و کارمندان و افرادی که در واحدهای تولیدی فعالیت دارند هم درآمدشان به اندازهای است که تنها بتوانند وضعیت فعلیشان را حفظ کنند. بنابراین افزایش پایههای مالیاتی به این معنی است که دولت برای حفظ بودجه خودش راههایی برای متشبث یا آویزان شدن به جیب مردم پیدا کند و هر روز هم سفرههای مردم تنگتر از قبل شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در مجموع مردم در شرایط فعلی درآمد چندانی ندارند تا بتوانند از پس این پایههای مالیاتی برآیند و اگر هم دولت بخواهد به زور و از روشهای مختلف برای پرداخت این مالیات اجباری داشته باشد عملا مردم دچار مشکل جدی خواهند شد و حتی اگر امسال هم بتوانند از پس این مالیاتها بربیایند برای سال آینده این توان را نخواهند داشت و با توجه به تورم کنونی و افزایش قیمت کالاهای مختلف احتمالا بخش تولید و بنگاههای کوچک و متوسط در کشور به سمت ورشکستگی میروند و عدهای هم بیکار خواهند شد که هر اندازه بیکاری بیشتر شود میزان مالیات هم از آن سود کمتر خواهد شد.
افقه خاطرنشان کرد: عملا دولت از این طریق (افزایش مالیاتها) چندان برای درآمدزایی موفق نخواهد شد و اگر هم موفق شود به صورت مقطعی خواهد بود . چهار ماه از امسال گذشت و این وضعیت درست شده، سوال اصلی این است که برای سالهای آینده چه سیاستی میخواهند در پیش گیرند؟
منبع: تابناک
کلیدواژه: گروه واگنر معصومه آباد عید غدیر هانی کرده آلبانی دولت رئیسی تحریم ها سفره مردم مالیات گروه واگنر معصومه آباد عید غدیر هانی کرده آلبانی افزایش پایه های مالیاتی ردیف ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۰۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرار مالیاتی با دفتر ویترینی
هر قدر که سیاستهای مالیاتی برای اخذ مالیات گستردهتر میشود، ترفندهای برخی از مؤدیان مالیاتی که به دنبال کاهش مالیات پرداختی خود هستند، سریعتر بهروزرسانی میشود.
به گزارش دنیای اقتصاد، البته این یک وجه ماجرا است، وجه دیگر این است که سیاستگذار باید فضایی بهوجود آورد که بنگاهها منفعت پرداخت مالیات را درک کنند و محل مخارج مالیاتی برای مؤدیان مشخص شود. علاوه بر این در گزارشی دیگر، آخرین عملکرد مالیاتی در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.
سازمان امور مالیاتی گزارش عملکرد خود در سال ۱۴۰۲ را بهروز و از عملکرد فروردینماه ۱۴۰۳ رونمایی کرد. بر این اساس، مالیاتهای وصولشده در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که با توجه به عدد ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۱۴۰۲، از تحقق ۹۶.۱ درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد. در فروردینماه نیز درآمدهای مالیاتی وصولشده از ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بررسی دقیقتر مالیاتهای دریافتشده در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد که مالیات اشخاص حقوقی به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات بر درآمد نیز از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد.
مالیات بر ثروت نیز به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید تا مجموع مالیاتهای مستقیم از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عبور کند. به این ترتیب ۶۰ درصد درآمدهای مالیاتی به مالیاتهای مستقیم اختصاص دارد. در نهایت مالیات بر کالاها و خدمات نیز در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید تا پازل مالیاتی سال ۱۴۰۲ تکمیل شود.
سازمان امور مالیاتی، گزارش مالیات محققشده در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و به این ترتیب پرونده عملکرد مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ را بست. بر این اساس بیش از ۹۶ درصد از درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده در قانون بودجه محقق شد که جزئیات آن در این گزارش تشریح میشود. از سوی دیگر، آمارهای مالیاتی فروردینماه نشان میدهد که مالیات وصولشده در اولین ماه سال جدید از سطح ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
جزئیات مالیاتهای مستقیمبررسی آمارهای ۱۲ ماه نشان میدهد که ۶۰ درصد از کل مالیاتهای وصولشده در سال ۱۴۰۲ مربوط به مالیاتهای مستقیم است. این بخش شامل سه گروه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمدها و مالیات بر ثروت میشود. در مجموع بیش از ۴۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود؛ اما مالیات محققشده از این عدد فراتر رفت و به بیش از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس میزان تحقق مالیاتهای مستقیم از ۱۰۶ درصد فراتر رفت تا سهم این بخش از درآمدهای مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۰ درصد برسد.
اشخاص حقوقی غیر دولتی در صدربررسی دقیقتر مالیات اشخاص حقوقی نشان میدهد که عمده درآمدهای این بخش به مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی تعلق دارد. بر این اساس، از کل ۲۹۶ هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفتهشده در قانون بودجه، ۲۵۸ هزار میلیارد تومان آن به این گروه تعلق دارد. از این مقدار، بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است که عملکرد ۹۹ درصدی این بخش را نشان میدهد. مالیات بر عملکرد شرکتهای دولتی دومین بخش قابلتوجه این بخش است که در قانون بودجه ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان مالیات برای آن پیشبینی شده که در عمل ۲۱.۶ هزار میلیارد تومان محقق شده و عملکرد حدودا ۱۲۰ درصدی را از خود بر جای گذاشته است. در مجموع ۳۱۳ هزار میلیارد تومان مقدار محققشده مالیات اشخاص حقوقی است که از تحقق ۱۰۵.۸ درصدی آن خبر میدهد.
مالیات بر درآمد، فراتر از انتظاردر حالیکه در قانون بودجه مالیات بر درآمد معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، آمارهای منتشر شده نشان میدهد مقدار محققشده مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۲ از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که از تحقق ۱۱۶.۳ درصدی آن حکایت دارد. بررسی جزئیات این بخش نشان میدهد مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی بیشترین مقدار تحقق را داشته و عملکرد ۱۲۵.۲ درصدی را بر جای گذاشته است. مالیات بر مشاغل نیز بخش دیگری است که عملکرد بالایی را برجای گذاشته و مقدار محققشده آن در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۵ درصد رسیده است.
ناکامی در مالیات از ثروتدر میان بخشهای اصلی مالیاتهای مستقیم، مالیات بر ثروت بدترین عملکرد را داشته است. بر این اساس، در حالیکه ۳۷.۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود، ۲۸.۷ تومان مالیات بر ثروت محقق شد. بر این اساس عملکرد سازمان مالیاتی در این بخش به ۷۶.۲ درصد میرسد. یکی از شکستهای بزرگ سازمان مالیاتی در این بخش به مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه و واحدهای مسکونی گرانقیمت بازمیگردد.
بر این اساس، میزان تحقق مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه تنها ۰.۳ درصد بوده و در بخش واحدهای مسکونی گرانقیمت تنها ۱۴.۵ درصد محقق شده است. این در حالی است که مالیات بر کالاها و خدمات در بودجه ۱۴۰۲ معادل ۲۵۲.۹ در نظر گرفته شده بود، عملکرد این بخش به بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید و میزان تحقق ۱۲۷ درصدی را به ثبت رساند.